بسبب تعطل عديد المشاريع والتلاعب بإعانات الدولة

شروط جديدة للاستفادة من 70 مليونا إعانة للسكن الريفي

 

 

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، شروط صرف الحصص الخاصة بإعانة السكن الريفي، بعد أن تعذر على اللجان المكلفة بمتابعة أشغال الإنجاز تحديد الفترة المتعلقة بمنح كل حصة منها، وذلك بتفسير مفهوم "الأشغال الكبرى" وذكر الأشغال المعنية بكل مرحلة، اعتبارا للطلبات العديدة المقدمة من قبل الجماعات المحلية واللجان المنصبة التماسا للمزيد من التفسيرات بشأن طبيعة الأشغال التي يتعين إنجازها بعنوان كل حصة من حصص المساعدة وعلى وجه الخصوص حول إشكالية التكفل بالجزء العلوي للسكن.

وتمنح الحصة الأولى التي تمثل 60 في المائة من المساعدة لإنجاز الأشغال المتعلقة بنزع الأتربة وإنجاز الحفريات، الأساسات، العوارض، القاعدة، أعمدة الخرسانة المسلحة للسكن والجزء العلوي للسكن، أما الحصة الثانية التي تمثل 40   في المائة من المساعدة فتخصص لإنجاز الأشغال المتعلقة بالبناء الخارجي للسكن، تجهيز ووضع النجارة الخارجية من أبواب الدخول والنوافذ وكذا الإتمام الكلي للواجهة الخارجية بما في ذلك الطلاء. 

وتشير تعليمة صادرة عن وزارة السكن حملت الرقم 178، إلى أنه يتم تحرير هذه الحصة عند الانتهاء من أشغال الحصة الأولى التي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال، إذ تسمح هذه العملية بتوحيد معاينات الأشغال المعدة من طرف رؤساء الأقسام الفرعية عبر مختلف الولايات، وكذا ردع بعض المستفيدين الذين يحاولون الحصول على الحصة الثانية من المساعدة، دون أن يتم توجيهها إلى إتمام بناء سكنهم.

وذكرت أن ذلك من شأنه أيضا حث المستفيدين على إنجاز على الأقل سكن شبه مغطى يمكن في حال تسجيل عجز أو تخلي إتمام أشغاله فيما بعد دون أية صعوبات، وتفادي تشويه المحيط الريفي بانتشار السكنات غير المتممة على شكل هياكل، خصوصا أن الهدف الرئيس من عملية المتابعة وبالإضافة إلى تقليص أزمة السكن، إتمام الجانب الخارجي للسكنات المستفاد من إعانة إنجازها والحفاظ على الخصوصيات العمرانية والهندسية للمساحات الريفية.

وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق سبل توزيع هذه الإعانة المباشرة للدولة الممنوحة لبناء سكن ريفي، وخصصت في البرنامج السابق ما يعادل 900 ألف إعانة تقدر بـ100 مليون سنتيم للجنوب والهضاب العليا و70 مليونا لولايات الشمال.

غير أن طريقة منح الحصص أصبحت تشكل عائقا في تقدم وتيرة الأشغال بالنسبة إلى المستفيدين، بسبب عدم تفسير فحوى القرار المؤرخ في 19 جوان 2013، المعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 18 جوان 2014 المحدد لكيفيات الحصول على هذه المساعدة المباشرة للدولة، لكيفيات تحرير المساعدة، وتفسيره كل حسب طريقته وتقديره، كون مواده كانت شاملة وغير مفسرة، بالقول إن الحصة الأولى المقدرة بنسبة 60 في المائة تمنح عند تقديم رخصة البناء وتخصص لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، أما الحصة الثانية والمقدرة بنسبة 40 في المائة فتحرر عند الانتهاء من الأشغال كليا أو جزئيا. وتمنح هذه الإعانة للمقيمين في الأرياف من المالكين لقطع أرضية خاصة أو حتى أولئك المستفيدين من رخصة للبناء فوق سطح أحد أفراد العائلة.

المصدر